سرنوشت کرسنت در انتظار خط لوله صلح است؟
با نزدیک‌شدن زمان انقضای ضرب‌الاجل ایران به پاکستان درباره اجرای خط لوله صلح برخی کارشناسان نسبت به تکرار تجربه کرسنت هشدار می‌دهند و می‌گویند روی کارآمدن دوت چهاردهم در ایران فرصتی برای احیای این قرارداد به وجود آمده که نباید از آن غفلت شود.
خط لوله صلح برای انتقال گاز ایران به هندوستان از طریق پاکستان، ابتکاری ایرانی بود که دهه ۱۳۶۰ مطرح و از دهه ۱۳۷۰ وارد ادبیات دیپلماسی منطقه‌ای کشورمان شد. قرار بود گاز ایران از طریق خط لوله‌ای ۲هزار و ۷۰۰ کیلومتری در کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان به پاکستان برسد و پس از تامین نیازهای همسایه شرقی، تا هندوستان ادامه یابد و ایران را به یکی از تامین‌کنندگان انرژی اقتصاد در حال رشد هندوستان تبدیل کند.
مذاکرات خط لوله صلح آغاز شد اما مجموعه‌ای از عوامل شامل تحولات ژئوپلتیک منطقه، اعمال تحریم‌های سازمان ملل و ایالات متحده بر ایران، تعمیق شکاف میان هند و پاکستان، تشدید ناامنی در خلیج‌فارس و دریای عمان و اقیانوس هند، موضع‌گیری علنی دولت آمریکا در مخالفت با این خط لوله، افزایش قدرت اقتصادی رقبای منطقه‌ای ایران از مسیر انباشت سرمایه ناشی از رشد شدید قیمت انرژی در جهان و ظهور بازیگران جدید در عرصه تامین انرژی مانند امارات و قطر، در نهایت باعث خروج هندوستان از طرح خط لوله صلح شد.
ناآرامی‌های سیاسی در پاکستان و دست به دست شدن دولت‌ها به علاوه دیپلماسی سینوسی این کشور در قبال ایران عامل دیگری بود که خط لوله صلح را بلاتکلیف و ناکام گذاشت؛ در واقع گرچه ایران و پاکستان بر سر اجرا و اتمام این پروژه به توافق رسیده و در بالاترین سطوح سیاسی آن را امضا کرده‌اند، اما طرف پاکستانی هیچ‌گاه به تعهد خود برای ساخت ادامه خط لوله از مرز تا عمق خاکش عمل نکرده است. پاکستانی‌ها بهانه‌های گوناگونی مانند ناامنی، تحریم‌های ایران، فقدان سرمایه، اقتصادی نبودن قیمت گاز و… را بهانه کرده و خط لوله صلح را نصفه کاره باقی گذاشته‌اند.
استراتژی شراکت انرژی؛ هم امنیتی هم اقتصادی
نگاهی به سابقه روابط اقتصادی ایران با پاکستان و با هندوستان، نشان می‌دهد ایده تامین بخشی از انرژی مورد نیاز این دو کشور از زمان پهلوی دنبال می‌شده است. به بیان دیگر هم در عصر سلطنت پهلوی و هم در عصر جمهوری اسلامی، ایران علاقه داشته در تامین انرژی پاکستان و هندوستان مشارکت داشته باشد.
میانه دهه ۱۳۴۰، مذاکرات گسترده‌ای بین دو دولت ایران و هند صورت پذیرفت تا ایران را به یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان نفت خام شبه‌قاره تبدیل کرد. پس از سفر نخست‌وزیران دو کشور و امضای توافق‌نامه‌های گوناگون از جمله تخصیص میدان نفتی داریوش به هند، ایران متعهد شد یک پالایشگاه هم در عمق خاک هند بسازد. پالایشگاه ایرانی مَدرَس در زمان نخست‌وزیری امیرعباس هویدا و مدیریت منوچهر اقبال در شرکت نفت، به بهره‌برداری رسید و جای پای ایران در هند محکم شد.
این سیاست در مورد پاکستان هم وجود داشت اما از آن‌جا که پاکستان همواره ایران را به عنوان برادر بزرگ‌تر خود می‌پنداشت و انتظاراتی در حد برادر بزرگ‌تر از کشورمان داشت، نفت مجانی یا بسیار ارزان در اختیار این کشور قرار می‌گرفت. در ادامه همین روند بود که پاکستانی‌ها انتظار داشتند ایران عملیات اجرایی خط لوله صلح را در عمق خاک این کشور هم برعهده بگیرد یا این پروژه را تامین مالی کند.
مسعود فروزنده، پژوهشگر و تاریخ‌نویس نفت به خبرنگار انصاف نیوز می‌گوید: «انتقال، تولید و فروش شبکه‌ای محصولات بنزینی پتروشیمیایی در هندوستان و تحویل سوخت ارزان یا مجانی به پاکستان از مهم‌ترین ویژگی‌های دیپلماسی انرژی ایران در منطقه بود که پیش از انقلاب بنیاد گذاشته شد و خوشبختانه پس از انقلاب هم دنبال شد.»
او مشارکت در تامین انرژی کشورها را یک فعالیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی توامان می‌خواند و ادامه می‌دهد: «هر چقدر کشورهای بیشتری به انرژی شما وابسته باشند و هر چقدر عمق این وابستگی بیشتر باشد، شما حاشیه امنیت بزرگ‌تری برای خود تدارک دیده‌اید. برای همین است که ایالات متحده می‌کوشد از وابستگی عراق به انرژی ایران کاسته شود و بنابراین طرح‌های گوناگونی را دنبال می‌کند که ترکیه یا کشورهای جنوب خلیج‌فارس بتوانند بخشی از انرژی مورد نیاز عراق را تامین کنند.»
آقای فروزنده درباره موانع اجرایی خط لوله صلح می‌گوید: «غیر از ایالات متحده، به نظر من روسیه و عربستان هم هر کدام به دلایل خودشان دوست ندارند خط لوله صلح به سرانجام برسد. وابستگی به انرژی یک کشور برای کشور مبدا قدرت می‌آفریند و نه روسیه علاقمند است ایران یک قطب انرژی منطقه‌ای باشد و نه عربستان دوست دارد رقیبش در منطقه قدرت بگیرد.»
مدت‌هاست «رفتار عقلانی» به عنوان پایه اقتصاد سرمایه‌داری مورد تشکیک اقتصاددان‌ها قرار گرفته و آنان با نشان دادن موارد و مثال‌های بی‌شمار، ثابت می‌کنند کشورها اهداف امنیتی سیاسی را گاه بر عایدات اقتصادی ترجیح می‌دهند. چنین است که عربستان در حال کشیدن یک خط لوله با هزینه بسیار گزاف از بستر دریا به سمت گوادر پاکستان و جنوب هندوستان است!
کرسنت دوم نشود
قرارداد فروش گاز ایران به پاکستان در سال ۲۰۰۹ امضا شد و قرار بود از سال ۲۰۱۴ به طور رسمی اجرایی شود اما تحریم‌ها و مشکلاتی که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، همواره اجرا را به تاخیر انداخت. سابقه روابط دو کشور اما سبب شد که ایران با هدف اجرایی شدن طرح، به بازنگری‌های گشاده‌دستانه در قرارداد تن دهد اما طرف پاکستانی با وجود چند بار تجدید عهد، باز هم خلف وعده کرده و عملیات امتداد خط لوله صلح در خاک خودش را آغاز نکرده است.
در آخرین تحول، طرف ایرانی ضرب‌الاجلی را تعیین و به طرف قرارداد یادآوری کرده که اگر اقدامات لازم را انجام ندهد، ایران ناگزیر است به مرجع داوری یعنی دیوان داوری پاریس مراجعه و نزد آنان طرح دعوا کند. برخی رسانه‌های بین‌المللی نوشته‌اند که قرارداد بر اساس قوانین فرانسه تنظیم شده و اگر ایران تا سپتامبر ۲۰۲۴ نسبت به طرح و ثبت شکایت خود اقدام نکند، حق شکایت را از دست خواهد داد.
از سوی دیگر بحث بر سر خسارتی ۱۸ میلیارد دلاری است که تقریبا روشن است طرف پاکستانی به پرداخت آن محکوم خواهد شد گرچه آقای فروزنده اعتقاد دارد: «نوع روابطه دو کشور و البته نگاه آیت‌الله خامنه‌ای به پاکستان مانع از دریافت این رقم می‌شود. پاکستان اصلا امکان پرداخت چنین خسارتی را ندارد و ما در نهایت کوتاه خواهیم آمد.»
این پژوهشگر تاریخ انرژی به سرنوشت تلخ کرسنت اشاره می‌کند و می‌گوید: «در قرارداد کرسنت مهم‌تر از قیمت گاز و میزان عایدی ما از صادرات، این بود که یکی از مهم‌ترین امارت‌های امارات به انرژی ایران وابسته می‌شد و این وابستگی به عمق استراتژیک ایران منجر می‌شد اما برخی با نادانی و غفلت مانع این موفقیت شدند و نگذاشتند کرسنت به نتیجه برسد.»
آقای فروزنده که سابقه کار اجرایی در شرکت‌های نفتی را هم دارد، خطر تکرار سرنوشت کرسنت در خط لوله صلح را گوشزد می‌کند: «به دلایل گوناگون ما نمی‌توانیم از پاکستان مطالبه خسارت کنیم. اکنون که دولت چهاردهم بر سر کار آمده، می‌توان مذاکرات تازه‌ای را ترتیب داد و طرف پاکستانی را به ادامه کار مجاب کرد. یعنی به نظر من اولویت باید این باشد که با هر شرایطی گاز ایران به پاکستان برسد و در این کشور مصرف شود.»
سرنوشت کرسنت یکی از تلخ‌ترین نمونه‌های قربانی‌کردن منافع ملی پیش پای منافع سیاسی یا در خوش‌بینانه‌ترین تحلیل، قربانی کردن منافع ملی پیش پای نادانی و آشنا نبودن با امکانات حقوقی یک قرارداد حقوقی فراملی بود. حالا خط لوله صلح هم می‌رود که به سرنوشت کرسنت دچار و بجای تامین منافع ملی به یک مخاطره ملی تبدیل شود.
باید دید وزارت نفت پاکنژاد می‌تواند این قفل بزرگ را باز کند و مسیر قرارداد خط لوله صلح را به سود منافع ملی تغییر دهد یا بار دیگر بلندپروازی‌های اقتصادی دو سه دهه پیش کشور به دیوار تحریم‌های خارجی و داخلی امروز برمی‌خورد و متلاشی می‌شود.
