تاریخ : 14 آذر 1401   | |   Monday, 5 December , 2022

اجاره دستوری در اقتصاد مردمی

  • کد خبر : 3313
  • 01 تیر 1401 ساعت 00:26
اجاره دستوری  در اقتصاد مردمی
در‭ ‬جلسه‭ ‬مورخ‭ ‬28‭/‬3‭/‬1401‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬هماهنگی‭ ‬اقتصادی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬سران‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ریاست‭ ‬سید‭ ‬ابراهیم‭ ‬رئیسی‭ ‬مصوبه‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تعیین‭ ‬حداکثر‭ ‬افزایش‭ ‬اجاره‌بها‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬مورد‭ ‬تائید‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬هماهنگی‭ ‬اقتصادی‭ ‬سران‭ ‬قوا‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬ضمانت‭ ‬اجرایی‭ ‬این‭ ‬مصوبه‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬سران‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬اعضا‭ ‬رسید‭. ‬

به‌موجب‭ ‬این‭ ‬مصوبه‭: ‬‮«‬تمام‭ ‬قراردادهای‭ ‬اجاره‭ ‬واحدهای‭ ‬مسکونی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1401‭ ‬پس‌از‭ ‬تاریخ‭ ‬ابلاغ‭ ‬این‭ ‬مصوبه‭ ‬به‌صورت‭ ‬خودکار‭ ‬
 و‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬حداکثر‭ ‬با‭ ‬نرخ‌های‭ ‬زیر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬قراردادهای‭ ‬موجود‭ ‬تمدید‭ ‬می‌شود؛‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬کلان‌شهرها‭ ‬25‭ ‬درصد،‭ ‬سایر‭ ‬نقاط‭ ‬شهری‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬توافق‭ ‬مالک‭ ‬و‭ ‬مستاجر‭ ‬با‭ ‬نرخ‌های‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬فوق‭ ‬بلامانع‭ ‬است‭. ‬موارد‭ ‬استثنا‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬تمدید‭ ‬خودکار‭ ‬اجاره‌نامه‌ها‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شرح‭ ‬تعیین‌شده‭ ‬است‭: (‬1‭) ‬درصورتی‌که‭ ‬مالک،‭ ‬ملک‭ ‬یا‭ ‬واحد‭ ‬مورد‭ ‬اجاره‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬رسانیده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬قرارداد‭ ‬فروش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سامانه‭ ‬ثبت‭ ‬معاملات‭ ‬املاک‭ ‬ثبت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬کد‭ ‬رهگیری‭ ‬دریافت‭ ‬کرده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬اطلاعات‭ ‬ملک‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سامانه‭ ‬املاک‭ ‬و‭ ‬اسکان‭ ‬ثبت‭ ‬کرده‭ ‬باشد‭. (‬2‭) ‬اگر‭ ‬مالک‭ ‬برای‭ ‬تخریب،‭ ‬بازسازی‭ ‬یا‭ ‬تعمیر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اخذ‭ ‬پروانه‭ ‬ساختمانی‭ ‬از‭ ‬مراجع‭ ‬ذی‌ربط‭ ‬اقدام‭ ‬کرده‭ ‬باشد‭. (‬3‭) ‬درصورتی‌که‭ ‬مستاجر‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬اجاره‭ ‬قبلی‭ ‬با‭ ‬تشخیص‭ ‬مرجع‭ ‬قضائی‭ (‬شورای‭ ‬حل‭ ‬اختلاف‭) ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬به‌موقع‭ ‬تکالیف‭ ‬اقدام‭ ‬نکرده‭ ‬باشد‭. (‬4‭) ‬عدم‭ ‬پذیرش‭ ‬افزایش‭ ‬مبلغ‭ ‬اجاره‌بها‭ ‬معادل‭ ‬درصدهای‭ ‬مصوب‭ ‬توسط‭ ‬مستاجر‭. (‬5‭) ‬درصورتی‌که‭ ‬فرزند‭ ‬مالک‭ ‬ازدواج‭ ‬رسمی‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬سکونت‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬مورد‭ ‬اجاره‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬تشخیص‭ ‬مرجع‭ ‬قضائی‭ ‬نیاز‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. (‬6‭) ‬درصورتی‌که‭ ‬مالک‭ ‬صرفاً‭ ‬دارای‭ ‬همین‭ ‬یک‭ ‬واحد‭ ‬مسکونی‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬شهر‭ ‬موردنظر‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬سکونت‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ملک‭ ‬به‭ ‬تایید‭ ‬مراجع‭ ‬قضائی‭ (‬شورای‭ ‬حل‭ ‬اختلاف‭) ‬رسیده‭ ‬باشد‭. ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬که‭ ‬مالک‭ ‬دارای‭ ‬چند‭ ‬واحد‭ ‬مسکونی‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬شهر‭ ‬باشد‭ ‬صرفاً‭ ‬می‌تواند‭ ‬تقاضای‭ ‬سکونت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬واحدهای‭ ‬مسکونی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬ارائه‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬رای‭ ‬مراجع‭ ‬قضائی‭ (‬شورای‭ ‬حل‭ ‬اختلاف‭) ‬صرفاً‭ ‬برای‭ ‬همان‭ ‬واحد‭ ‬مسکونی‭ ‬موردتقاضا‭ ‬صادر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬تبصره‭ ‬یک،‭ ‬ملاک‭ ‬رسیدگی‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬حقوقی‭ ‬اختلافات‭ ‬اجاره‭ ‬بین‭ ‬موجر‭ ‬و‭ ‬مستاجر‭ ‬در‭ ‬مراجع‭ ‬قضائی‭ (‬شورای‭ ‬حل‭ ‬اختلاف‭) ‬اطلاعات‭ ‬ثبت‌شده‭ ‬در‭ ‬سامانه‭ ‬کد‭ ‬رهگیری‭ ‬و‭ ‬املاک‭ ‬و‭ ‬اسکان‭ ‬است‭. ‬مراجع‭ ‬قضائی‭ (‬شورای‭ ‬حل‭ ‬اختلاف‭) ‬مکلف‌اند‭ ‬در‭ ‬کوتاه‌ترین‭ ‬زمان‭ ‬ممکن‭ ‬و‭ ‬حداکثر‭ ‬ظرف‭ ‬مدت‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬موارد‭ ‬اختلاف‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬رای‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‮»‬‭. ‬


۱‭) ‬اقتصاد‭ ‬مردمی

مشکل‭ ‬اصلی‭ ‬برای‭ ‬تحقق‭ ‬‮«‬اقتصاد‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ ‬مردمی‮»‬‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بودجه‭ ‬دولت‭ ‬کسری‭ ‬قابل‌توجهی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬این‭ ‬کسری‭ ‬پول‭ ‬چاپ‭ ‬می‌کند‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬یورش‭ ‬می‌برد‭. ‬درنتیجه‭ ‬همواره‭ ‬موتور‭ ‬تولید‭ ‬تورم‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬روشن‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬علت‌العلل‭ ‬همه‭ ‬بیچارگی‭ ‬و‭ ‬بدبختی‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬ایران‭ ‬فقط‭ ‬همین‭ ‬است‭. ‬حجم‭ ‬کل‭ ‬نقدینگی‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬روز‭ ‬اول‭ ‬تاسیس‭ ‬شبکه‭ ‬بانکی‭ ‬و‭ ‬خلق‭ ‬پول‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬دولت‭ ‬آقای‭ ‬خاتمی‭ ‬65‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬بود،‭ ‬درحالی‌که‭ ‬هم‌اکنون‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬14‭ ‬روز‭ ‬65‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬نقدینگی‭ ‬جدید‭ ‬وارد‭ ‬اقتصاد‭ ‬ایران‭ ‬می‌گردد؛‭ ‬یعنی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1400‭ ‬ماهانه‭ ‬به‌صورت‭ ‬متوسط‭ ‬110‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬نقدینگی‭ ‬جدید‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬ایران‭ ‬تزریق‌شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تقریباً‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬کل‭ ‬نقدینگی‭ ‬تمام‭ ‬تاریخ‭ ‬ایران‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬دولت‭ ‬آقای‭ ‬خاتمی‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬درسال‭ ‬1401‭ ‬به‌طور‭ ‬متوسط‭ ‬روزانه‭ ‬4هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬و‭ ‬ماهی‭ ‬120‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کل‭ ‬معادل‭ ‬1500‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬حجم‭ ‬نقدینگی‭ ‬کشور‭ ‬اضافه‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬
 حرکت‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬سرعتی‭ ‬موجب‭ ‬تورم‭ ‬بی‌سابقه‌ای‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬برابر‭ ‬30‭ ‬برابر‭ ‬کل‭ ‬نقدینگی‭ ‬تاریخ‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬خلقت‭ ‬بانک‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬آقای‭ ‬خاتمی‭ ‬است‭. (‬سعید‭ ‬لیلاز،‭ ‬صدا،‭ ‬
 ش‭. ‬101،‭ ‬ص‭. ‬7‭). ‬

در‭ ‬این‭ ‬میان،‭ ‬بین‭ ‬‮«‬درست‭ ‬امکان‌ناپذیر‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬نادرست‭ ‬امکان‌پذیر‮»‬‭ ‬انتخاب‭ ‬معمولاً‭ ‬گزینه‭ ‬اخیر‭ ‬است‭. ‬


۲‭) ‬اجاره‭ ‬دستوری

این‭ ‬مصوبه‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬هماهنگی‭ ‬اقتصادی‭ ‬به‌یک‌باره‭ ‬بخش‭ ‬عمده‌ای‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬روابط‭ ‬موجر‭ ‬و‭ ‬مستاجر‭ ‬5‭/‬6‭/ ‬1376‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬املاک‭ ‬مسکونی‭ ‬را‭ ‬بلااستناد‭ ‬می‌کند‭. ‬ازنظر‭ ‬ماده‭ ‬2‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬قراردادهای‭ ‬عادی‭ ‬اجاره‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬قید‭ ‬‮«‬مدت‭ ‬اجاره‮»‬‭ ‬به‭ ‬امضای‭ ‬موجر‭ ‬و‭ ‬مستاجر‭ ‬برسد‭. ‬به‌موجب‭ ‬ماده‭ ‬3‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انقضای‭ ‬‮«‬مدت‭ ‬اجاره‮»‬‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬تقاضای‭ ‬موجر‭ ‬یا‭ ‬قائم‌مقام‭ ‬قانونی‭ ‬وی‭ ‬تخلیه‭ ‬عین‭ ‬مستاجره‭ ‬در‭ ‬اجاره‭ ‬با‭ ‬سند‭ ‬رسمی‭ ‬توسط‭ ‬دوایر‭ ‬اجرای‭ ‬ثبت‭ ‬ظرف‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اجاره‭ ‬با‭ ‬سند‭ ‬عادی‭ ‬ظرف‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تقدیم‭ ‬تقاضای‭ ‬تخلیه‭ ‬به‭ ‬دستور‭ ‬مقام‭ ‬قضائی‭ ‬در‭ ‬مرجع‭ ‬قضائی‭ ‬توسط‭ ‬ضابطین‭ ‬قوه‭ ‬قضائیه‭ ‬انجام‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭. ‬

درواقع‭ ‬این‭ ‬مصوبه‭ ‬با‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬قیمت‌گذاری‭ ‬اجاره‌بها‭ (‬اجاره‌بهای‭ ‬دستوری‭) ‬و‭ ‬تمدید‭ ‬خودکار‭ ‬قرارداد‭ ‬اجاره‭ (‬اجاره‭ ‬دستوری‭) ‬املاک‭ ‬مسکونی،‭ ‬جایی‭ ‬برای‭ ‬استناد‭ ‬به‭ ‬حقوق‭ ‬خصوصی‭ ‬موجر‭ ‬در‭ ‬قرارداد‭ ‬اجاره‭ ‬برابر‭ ‬مستاجر‭ ‬باقی‭ ‬نگذاشته‭ ‬است‭. ‬

گویا‭ ‬گذر‭ ‬زمان‭ ‬ضرورت‌های‭ ‬تصویب‭ ‬قانون‭ ‬روابط‭ ‬موجر‭ ‬و‭ ‬مستاجر‭ ‬5‭/‬6‭/ ‬1376‭ ‬بدین‌صورت‭ ‬فوق‌الذکر‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬ناکارآمدی‭ ‬حکمرانی‭ ‬در‭ ‬ورود‭ ‬حاکمیت‭ ‬به‭ ‬قراردادهای‭ ‬متکثر‭ ‬و‭ ‬متنوع‭ ‬اجاره‭ ‬میان‭ ‬این‌همه‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فراموشی‭ ‬سپرده‭ ‬است‭. ‬

عطف‭ ‬به‭ ‬ماسبق‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬مصوبه‭ (‬به‭ ‬معنای‭ ‬سرایت‭ ‬آثار‭ ‬این‭ ‬مصوبه‭ ‬به‭ ‬قراردادهای‭ ‬اجاره‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تصویب‭ ‬آن‭) ‬از‭ ‬جهت‭ ‬تعارض‭ ‬با‭ ‬‮«‬اصل‭ ‬اصالت‭ ‬اراده‭ ‬در‭ ‬قراردادها‮»‬‭ ‬و‭ ‬واقع‌شدن‭ ‬قراردادی‭ ‬برخلاف‭ ‬آنچه‭ ‬بین‭ ‬طرفین‭ ‬آن‭ ‬قصد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬نیز‭ ‬محل‭ ‬بحث‭ ‬جدی‭ ‬حقوقی‭ ‬و‭ ‬شرعی‭ ‬است‭. ‬


ختم‭ ‬کلام

در‭ ‬اقتصاد‭ ‬سال‌هاست‭ ‬دوگانه‭ ‬‮«‬رشد‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬توزیع‮»‬‭ ‬یا‭ ‬دوگانه‭ ‬‮«‬مداخله‌گری‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬آزادسازی‮»‬‭ ‬باهم‭ ‬درگیر‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬سنتز‭ ‬موفقی‭ ‬شکل‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬رابطه‭ ‬ترجمه‭ ‬متن‭ ‬Rental‭ ‬Regulation‭ ‬از‭ ‬مجموعه‭ ‬
OECD‭ ‬Affordable‭ ‬Housing‭ ‬Database‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬مداخله‭ ‬دولت‌های‭ ‬عضو‭ ‬سازمان‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصادی‭ (‬OECD‭) ‬در‭ ‬بازار‭ ‬اجاره‭ ‬مسکن‮»‬‭ ‬در‭ ‬سایت‭ ‬وزارت‭ ‬تعاون،‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬دولت‌ها‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬اقتصاد‭ ‬بازار،‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬عادی‭ ‬هم‭ ‬اجاره‭ ‬مسکن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬خود‭ ‬رها‭ ‬نمی‌کنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬مداخله‭ ‬می‌کنند؛‭ ‬چراکه‭ ‬صاحبان‭ ‬مسکن‭ ‬قدرت‭ ‬چانه‌زنی‭ ‬بالایی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬مسکن‭ ‬جزو‭ ‬کالاهای‭ ‬اساسی‭ ‬است‭. ‬اگرچه‭ ‬دولت‌ها‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬سیاست‌هایی‭ ‬نظیر‭ ‬ساخت‭ ‬مسکن‭ ‬اجتماعی،‭ ‬اجرای‭ ‬اصول‭ ‬صحیح‭ ‬شهرسازی‭ ‬یا‭ ‬مداخله‭ ‬مستقیم‭ ‬در‭ ‬قیمت‌گذاری‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬قرارداد‭ ‬مداخله‭ ‬می‌کنند؛‭ ‬ولی‭ ‬این‭ ‬شکل‭ ‬از‭ ‬مداخله‭ ‬نظیر‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬روی‌داده‭ ‬است‭ ‬قابلیت‭ ‬بررسی‭ ‬بیشتر‭ ‬دارد‭. ‬

فرانسیس‭ ‬فوکویاما‭ ‬میان‭ ‬‮«‬حکومت‭ ‬قانون‮»‬‭ (‬Rule‭ ‬of‭ ‬Law‭) ‬و‭ ‬‮«‬حکومت‭ ‬با‭ ‬قانون‮»‬‭ (‬Rule‭ ‬by‭ ‬Law‭) ‬تمایز‭ ‬قائل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬دومی،‭ ‬قانون‭ ‬همان‭ ‬اوامر‭ ‬حاکم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬محدودکننده‭ ‬خود‭ ‬وی‭ ‬نیست‭ (‬نظم‭ ‬و‭ ‬زوال‭ ‬سیاسی،‭ ‬ترجمه‭ ‬رحمان‭ ‬قهرمانپور،‭ ‬ص‭. ‬34‭). ‬درحالی‌که‭ ‬چارچوب‭ ‬حقوقی‭ ‬قانون‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬جایگاه‭ ‬برای‭ ‬احقاق‭ ‬حق‭ ‬عمومی‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬مواقع‭ ‬حکومت‌ها‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬به‌عنوان‭ ‬ابزاری‭ ‬برای‭ ‬تحقق‭ ‬اهداف‭ ‬بعضاً‭ ‬مخالف‭ ‬قانون‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند؛‭ ‬بنابراین‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬سوی‭ ‬مقابل‭ ‬حاکمیت‭ ‬قانون،‭ ‬حکومت‭ ‬با‭ ‬قانون‭ ‬است‭. ‬پس‭ ‬در‭ ‬حکومت‭ ‬با‭ ‬قانون،‭ ‬حاکم‭ ‬با‭ ‬ابزار‭ ‬مقررات‌سازی‭ ‬سعی‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬اوضاع‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬کنترل‭ ‬درآورده‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬محقق‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬حکومت‭ ‬با‭ ‬قانون‭ ‬تنها‭ ‬مردم‭ ‬عادی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬همواره‭ ‬باید‭ ‬مقررات‭ ‬را‭ ‬رعایت‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬مقررات،‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬و‭ ‬مقتضیات‭ ‬موردنظر‭ ‬حاکم‭ ‬تغییر‭ ‬کند‭. ‬

در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬نیز‭ ‬درحالی‌که‭ ‬دولت‭ ‬واقعی‭ ‬کردن‭ ‬قیمت‭ ‬ارز‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬حرکت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬اقتصاد‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ ‬‮«‬اقتصاد‭ ‬مردمی‮»‬‭ ‬می‌پسندد؛‭ ‬ولی‭ ‬واقعی‭ ‬بودن‭ ‬قیمت‭ ‬دارایی‌های‭ ‬مردم‭ (‬مال‌الاجاره‭ ‬املاکشان‭) ‬برای‭ ‬جبران‭ ‬هزینه‌های‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬تورمِ‭ ‬دولت‭ ‬ساخته‭ ‬را‭ ‬نمی‌پسندد‭. ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬‮«‬حکومت‭ ‬با‭ ‬قانون‮»‬‭ ‬به‌جای‭ ‬‮«‬حکومت‭ ‬قانون‮»‬‭ ‬ذبح‭ ‬می‌گردد‭ ‬امنیت‭ ‬روانی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬مردمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اقتصاد‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ ‬‮«‬اقتصاد‭ ‬مردمی‮»‬‭ ‬نقش‭ ‬بازی‭ ‬کنند‭. ‬شاید‭ ‬استناد‭ ‬به‭ ‬آدام‭ ‬اسمیت‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬خوشایند‭ ‬نباشد؛‭ ‬ولی‭ ‬بالاخره‭ ‬کمی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬200‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬او‭ ‬سیاست‌هایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬ملت‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬امنیت‭ ‬برساند‭ ‬چنین‭ ‬معرفی‭ ‬کرد‭: ‬صلح‌طلبی،‭ ‬مالیات‌های‭ ‬پایین‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬قانونی‭ ‬کارآمد‭.‬

دکتر‭ ‬فرشید‭ ‬فرحناکیان

آموزگار‭ ‬حقوق‭ ‬تجارت

لینک کوتاه : https://aftabyazdonline.ir/?newsid=3313

ثبت دیدگاه

مجموع نظرات : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، «آفتاب یزد» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
عکس خوانده نمی‌شود