تاریخ : 13 مهر 1401   | |   Wednesday, 5 October , 2022

جزئیات جمع‌آوری مدارس کانکسی و سنگی قطار وعده های سفر از برنامه درسی پوچ تـا مسائل دشوار کنکوری! گرایش استعدادهای برتر جامعه به سمت علوم انسانی بیشتر شده است ثبت «سابقه کار» برای سربازانی که مهارت می‌آموزند مغز متفکری که متوجه خواسته‌های شماست آیا اینترنت ماهواره‌ای به زودی به ایران می‌رسد؟ ۷۵۰۰ میلیارد تومان منابع بازار سرمایه به سمت احیای تولید هدایت می شود قیمت سهام بسیار جذاب شده است ۸۶ هزار واحد نهضت ملی تحت مسئولیت بنیادمسکن وارد فاز اجرا شد روسیه ترانزیت کالا از کشورهای غیردوست را ممنوع کرد چرایی افزایش اجاره مسکن سقف حمایت از صنایع کوچک چقدر است؟ خروج 10 هزار میلیارد ریال پول حقیقی‌‌ از بورس به دنبال ناآرامی‌های اخیر‌ حمایت از بورس و ایجاد رونق در معاملات با انتشار «اوراق تبعی» دلارهای آزاد شده متعلق به بانک مرکزی است راه‌اندازی نسل پنجم شبکه تلفن همراه برای مراسم جام جهانی فوتبال قطر ارسال ماهیانه حساب‌های دارای ۱۰۰ تراکنش با واریز ۳۵ میلیون تومان به سازمان مالیاتی افزایش درآمد مالیاتی با شناسایی فراریان مالیاتی و مقابله با کم‌اظهاری چگونه خودرو مزایده ای تملیکی بخریم؟

در گزارش کمیسیون عمران مجلس اعلام شد؛

علل و عوامل تخریب متروپل

  • کد خبر : 5453
  • 26 مرداد 1401 ساعت 12:10
علل و عوامل تخریب متروپل
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضعف سازه ای در پروژه، بار ثقلی بسیار زیاد که با حذف یک تیر یا ستون امکان باز پخش مجدد را ندارد، فقدان محاسبات مربوط به انهدام پیشرونده، نامناسب بودن اتصالات تیرها و ستون ها، ضعیف بودن ستون ها، فقدان شکل پذیری لازم در اتصالات، ضعف جوشکاری، ضعف بتن به نحوی که میلگردها بدون هیچگونه پیوستگی و چسبندگی از بتن خارج شده و بتن در موارد متعدد خرد شده است را از مهم ترین علل فنی فروریزش ساختمان متروپل برشمرد.

علل و عوامل حادثه و تخریب ساختمان

آنچه مشخص است ضعف سازه ای در پروژه ای با دهانه های وسیع به طول ۱۶ متر، بار ثقلی بسیار زیاد که باحذف یک تیر یا ستون امکان باز پخش مجدد را ندارد، فقدان محاسبات مربوط به انهدام پیشرونده، نامناسب بودن اتصالات تیرها و ستون ها، ضعیف بودن ستون ها، فقدان شکل پذیری لازم در اتصالات، ضعف جوشکاری، ضعف بتن به نحوی که میلگردها بدون هیچگونه پیوستگی و چسبندگی از بتن خارج شده و بتن در موارد متعدد خرد شده است، همچنین موارد دیگر را می توان از علل فنی ریزش ساختمان بر اثر بار مرده و بخشی از بارزنده- در حالی که بارگذاری و بهره برداری کامل از آن صورت نگرفته بود - در کنار عدم رعایت ضوابط شهرسازی و عدم اجرای الزامات قانونی در تقبل و انجام وظایف و خدمات مهندسی و عدم اجرای صحیح وظایف و تکالیف قانونی، همچنین تعارض منافع شهرداری در مقام کارفرمای پروژه و مقام کنترل کننده ساختمان برشمرد.

علل فنی

با توجه به بررسی های کارشناسی، عوامل فنی که باعث بروز حادثه ی ریزش ساختمان متروپل است بشرح ذیل می باشد:

عدم اتصال مناسب و جوش های ضعیف و اتصال ناکافی

عدم اتصال صحیح سقف به ستون ها

تعداد کم ستون ها با توجه به دهانه های بزرگ باعث افزایش بار برروی ستون های موجود ساختمان شده که موجب کمانش و گسیختگی ستون ها می شود.

از مشکلات اساسی، کیفیت پایین مصالح در اجرای ساختمان متروپل علی الخصوص بتن سقف ها ،با توجه به خرد شدن کامل بتن  و بیرون کشیده شدن کامل آرماتور ها

عدم ارائه نتایج آزمایش های بتن به سازمان نظام مهندسی،ناظر ساختمان و شهرداری با توجه به کیفیت پایین بتن 

عدم طراحی، نظارت و اجرای صحیح ساخت

طراحی

در بحث طراحی، آنچه مشاهده می شود این است که طراحی ساختمان متروپل در حد طراحی برای یک ساختمان ۱۲ طبقه نیست. در خصوص موضوع اجرا طبق ماده ۷ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان آمده است که تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی و یا دارندگان صلاحیت اجرا دارای پروانه ی اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند. مجری ذی صلاح نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و باید پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان باشد که این پروژه عملا مجری ذی صلاح نداشته است.

عدم حضور ناظرین واجد صلاحیت در بخش عمده دوران اجرای ساختمان ابهام عمیقی در کیفیت و مشخصات چون ساخت این ساختمان ایجاد نموده است. گزارشات پراکنده ناظرهایی که در مقاطعی از زمان ساخت سازه در ساختمان حضور داشته اند بیانگر وجود ضعف های شدید هم در طرح سازه و نیز در اجرا بوده است. اما متاسفانه پس از انصراف ناظرین و طراحان اولیه تعیین شده توسط سازمان نظام مهندسی به علت عدم توافق مالی با کارفرما، نظام مهندسی در زمان معرفی ناظر جدید نقشه های ساختمان را براساس این سیستم ساختمانی غیر مجاز تایید کرده است.

حال آنکه شرکت مذکور طی بیانیه خود که در سایت اینترنتی شرکت و فضای مجازی منتشر نموده است اعلام داشته که « نقشه‌های تهیه شده توسط این مهندسین مشاور برای پروژه الماس شهر که بعدها به متروپل تغییر نام یافت به‌طورکلی تغییر کرده است و نقشه دیگری با سطح اشغال بزرگ‌تر، ۳ طبقه بیشتر و تغییرات عمده در ستون‌گذاری با حذف بیش از ۲۵ ستون از ۱۰۰ ستون طراحی شده توسط این مشاور، حذف ۲ درز انقطاع، تغییر سیستم سقف به وافل و بزرگ‌شدن دهانه‌ها تا بیش از ۱۶ متر که توسط افراد و یا گروه‌های دیگری طراحی شده، ساخته شده است. این مهندسین مشاور به دلیل احساس مسئولیت حرفه‌ای حاضر به ادامه همکاری با کارفرما نشد و در دو مرحله در تاریخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۶ طی نامه شماره ۱-۹۶/۱۲۲۷ انصراف از همکاری و در تاریخ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۷طی نامه شماره ۱-۹۷/۱۲۰۴ خاتمه همکاری را اعلام کرده است و پس از آن هیچ‌گونه مسئولیتی بابت کار اجرا شده از ابتدا تا پایان پروژه نداشته است. کلیه مدارک فنی شامل نقشه‌های اجرایی و فایل‌های محاسبات سازه این مهندسین مشاور موجود و قابل‌مقایسه با کار اجرا شده است. یک نگاه اجمالی به مدارک و نقشه‌ها نشان‌دهنده تفاوت انکارناپذیر آن با فیلم‌ها و تصاویر سازه ساختمان در حال ویرانی است. تاکید می‌شود که پروژه طراحی شده توسط این مهندسین مشاور هیچ ارتباطی با کار اجرا شده ندارد و توسط گروه‌های دیگری طراحی و اجرا شده است. این مهندسین مشاور از بعد فنی و بر اساس مستندات، قاطعانه از نقشه‌های طراحی شده توسط خود دفاع می‌کند و اکیداً هرگونه ارتباطی با نقشه‌های اجرا شده را تکذیب می‌نماید. لازم به ذکر است ساختمان در ابتدا متراژی در حدود ۳۲۰۰۰ مترمربع داشت که به دلیل پلان بسیار نامنظم با استفاده از درز انقطاع به سه بخش تقسیم شده بود. بنا بر درخواست کارفرما، ابتدا ساختمان از نوع فولادی با اتصالات پیچ‌ومهره طراحی شده بود. بعد از ارسال طرح و نقشه‌ها، کارفرما درخواست محاسبه ساختمان به‌صورت بتنی نمود که مجدداً سازه طراحی و نقشه‌های سازه بتنی با سقف تیرچه بلوک برای کارفرما ارسال شد.»

برغم قید نام این شرکت در ردیف مهندس ناظر پروژه در پروانه ساختمانی و مهر و امضای پروانه توسط این شرکت که دلالت بر اطلاع از نظارت خود بر عملیات اجرایی این ساختمان و پذیرش آن دارد، این شرکت در بیانیه خود هیچ اشاره ای به این مهم ننموده و به نظر می رسد تصور شرکت بر این بوده که وظیفه ای در نظارت ندارد یا با اعلام خاتمه همکاری به صاحبکار وظیفه نظارتی وی نیز خاتمه یافته که البته چنین تصوری- در صورت وجود-  طبق ضوابط جاری فاقد اعتبار قانونی است. از سوی دیگر سابقه ای از عمل این شرکت به مفاد تبصره ۲ ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و بند ۳-۱-۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری ) و نیز ارائه گزارش های مرحله ای نظارت توسط این شرکت مشاهده نشد.

در هردو پروانه اول و دوم علت خالی بودن ستون اسامی طراحان پروژه اعم از حقیقی و حقوقی و عدم درج اسامی طراحان پروژه همچنین مشخصات حرفه ای آنان  و ناظر در پروانه های ساختمانی مذکور توسط شهرداری آبادان جای تامل بسیار دارد.

اجرا

بسیار محتمل است که در چنین فرایندی اجرای ساختمان نیز با نقشه ها انطباق نداشته باشد، در پروانه ساختمانی نام مجری دارای صلاحیت نیز ذکر نشده و معلوم نیست که هر قسمت از عملیات ساختمانی توسط چه اشخاصی اجراشده است. ناظران و دفتر نمایندگی سازمان استان به این نقص پروژه نیز هیچگونه تذکری نداده اند.

ظاهرا پذیرش تعهدات مهندسی فوق براساس تفاهم نامه ای صورت گرفته که در تاریخ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۷  به شماره ۲۸۹۸ / ۹۷ بین دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در آبادان، شهرداری آبادان و شورای شهر آبادان تنظیم و امضا شده است. در این تفاهم نامه برخی از ایرادات شکلی و ماهوی و نکات زیر قابل تامل است:

الف- طبق مفاد بند ۲۴ ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، تعیین امضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهد آور بر عهده هیات مدیره سازمان استان است. مشخص نیست که آیا هیات مدیره سازمان استان مصوبه ای بر اعطای امضای این تفاهم نامه به دفتر نمایندگی داشته یا خیر؟

ب- استنادات مقدمه تفاهم نامه، دلالت و مجوزی بر متن آن ندارد.

پ- برغم اینکه در صدر تفاهم نامه، بین شهردار و ظاهرا رئیس دفتر نمایندگی که سمت وی قید نشده است، تنظیم شده اما در صفحه آخر به امضای رئیس شورای شهر نیز رسیده است.

ت- بند « الف « تفاهم نامه مغایر با مفاد تبصره ۲ ماده ۱۱۷  آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و خارج از حدود اختیارت و وظایف دفتر نمایندگی سازمان استان است. کاهش حق الزحمه مهندسان تضییع حقوق اعضای سازمان استان محسوب می شود.

ث- ایجاد «کمیته قیمت گذاری تعرفه ها در نظام مهندسی و ساختمان استان» مندرج در صفحه دوم تفاهم نامه قطع نظر از اشتباهات فاحش در عنوان آن، فاقد ملاک قانونی است.

ج- دفتر نمایندگی علاوه بر وظیفه ذاتی خود در این تفاهم نامه» بررسی کلیه اسناد و نقشه ها و محاسبات ناظر» را پذیرفته که البته به نظر می رسد کلمه ناظر در این عبارت زائد است، لکن انجام صحیح این وظیفه در پروژه حاضر جای سوال است.

چ- جلوگیری از ادامه کار پس از گزارش تخلف ناظر منوط به همکاری نظام مهندسی شده که خلاف نص صریح تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.همچنین تشکیل کمیته رفع تخلف و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلف نیز فاقد مجوز قانونی است.

ح- اصولا تفاهم نامه، توافقاتی فاقد تعهد است که در صورت تعهد طرفین، «قرارداد»  نامیده می شود.. این متن برغم عنوان «تفاهم نامه»، با توجه به تعهدات بین طرفین « قرارداد» محسوب می شود، لکن قراردادی که دارای شرایط نامشروع ( خلاف قانون) بوده است.

خ- عملکرد دفتر نمایندگی در اجرای بندهای ۳ و ۴ بخش « ج « این قرارداد موسوم به تفاهم نامه، در پروژه حاضر کامل نبوده است.

د- تهیه نقشه های لوله کشی گاز و نظارت بر اجرای آن  باید توسط مهندسان مکانیک دارای صلاحیت مربوط انجام شود و تعهد دفتر نمایندگی به تهیه این نقشه ها و نظارت بر اجرا و تائید نهائی صحت آن در بند ۶ بخش « ج « این قرارداد موسوم به تفاهم نامه، خلاف قانون است.

ذ- بندهای ۲ و ۴ بخش « د « این قرارداد موسوم به تفاهم نامه از وظایف ذاتی شهرداری بوده و لزومی به انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه برای آن ها نبوده و نمی باشد.

ر- در تبصره ۱ بخش « د» از متولیان سازمان و نماینده سازمان نظام مهندسی نام برده شده که مشخص نمی باشد.  

در تاریخ  ۷ / ۳ / ۱۳۹۹ دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان طی نامه بدون سربرگ دفتر و بدون عنوان امضای رئیس دفتر، ( که البته امید است نسخ اصل این ایرادات را نداشته باشد.) به  شماره ۰۰۱۰/۹۹  آقایان علی معرفی شلحه را به عنوان طراح سازه، محمد سرمستانی را به عنوان طراح معماری، مهدی عباسی را به عنوان طراح تاسیسات مکانیکی و نوید میهن دوست را به عنوان طراح تاسیسات برقی همچنین محمد خواجه پور را به عنوان ناظر سازه، محمد سرمستانی را به عنوان ناظر معماری، حسین واقف پور را به عنوان ناظر تاسیسات مکانیک، پیام طیوری را به عنوان ناظر تاسیسات برقی و عبدالکریم مالکی را به عنوان ناظر نقشه برداری به شهرداری آبادان معرفی می کند. در صدر نامه به پلاک ثبتی ۱/۴۰۴ اشاره شده که جزء پلاک های ثبتی مندرج در پروانه های ساختمان نمی باشد.

در این نامه نام مالک حسین عبدالباقی و مساحت اعیان ۴۴/ ۴۵۵۶۵ مترمربع در ۱۳ طبقه با سازه بتنی قید شده که با مشخصات قید شده در پروانه ساختمان تفاوت دارد.

بر این نامه نیز پرسش های زیر وارد است:

الف- طراحی معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی باید قبل از شروع عملیات اجرایی صورت گیرد، معرفی این طراحان توسط دفتر نمایندگی در مرحله احداث  طبقات سوم و چهارم و بعد از احداث طبقات زیر زمین، همکف، اول و دوم و در این مرحله از عملیات اجرایی چه معنائی دارد و با کدام اصول مهندسی و الزامات جاری منطبق است؟

ب- مراد از «نقشه های اجرایی» چیست؟

پ- آقای حسین عبدالباقی، متقاضی پروانه ساختمان و سرمایه گذار پروژه بوده و چگونگی احراز مالکیت وی توسط دفتر نمایندگی آبادان مشخص نمی باشد.

ت- اشخاص حقیقی معرفی شده حتی در پایه ارشد دارای ظرفیت اشتغال لازم مطابق جدول شماره ۱ – پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری)، برای این پروژه با مساحت قید شده، نبوده اند.  با توجه به اینکه استان دارای مهندسان حقوقی در رشته های مختلف بوده چرا پروژه به اشخاص حقیقی احاله شده و اگر اشخاص حقوقی فعال در استان به هر دلیل از تقبل این پروژه معذور بوده اند، چرا طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی قانونی نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ اقدام نشده و از مهندسان حقوقی استان های دیگر که دارای تجارب کافی در طراحی و اجرای ساختمان های بلند بوده اند، استفاده نشده است؟

ث- وضعیت نظارت عملیات ساختمانی بدون ناظر از تاریخ اعلام انصراف ناظران قبلی در دی ماه ۱۳۹۸ تا خردادماه ۱۳۹۹ چگونه بوده است و این ناظران ادامه عملیات ساختمانی را در چه وضعیتی تقبل نموده اند؟

ج- چرا در این نامه « ناظر هماهنگ کننده» معرفی نشده است؟ و وظایف هماهنگی نظارت پروژه به عهده کدام یک از این اشخاص بوده است؟

چ- چرا سازمان استان یا دفتر نمایندگی بر اجرای این پروژه با ویژگی های خاص آن توسط مجری دارای صلاحیت  تاکید ننموده و موضوع را به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نکرده است؟

ح- امضای نامه با عنوان مسئول امور سهمیه دفتر نمایندگی ( کدام دفتر نمایندگی ؟) علاوه بر ایجاد پرسش مبنی بر اعطای اختیار توسط هیات مدیره سازمان استان موضوع ماده ۷۴ آئین نامه، دارای این ایراد است که اساسا در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ضوابط منبعث از آن، واژه ای به نام «سهمیه» وجود ندارد و عدم استفاده از این واژه قبلا توسط معاونت وقت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی کتبا تذکر داده شده بود.

ساختمان و محوطه آن را برای تامین ایمنی لازم صادر می نمود و آن را به اجرا می گذاشت، اما درباره این دو گزارش نیز پرسش های زیر مطرح است:

رمپ ورودی پارکینگ مورد اشاره، در ضلع جنوبی ساختمان بوده و ریزش در ضلع شمالی ملک رخ داده است، گزارش ناظر حکایتی درباره وضعیت شمال ملک ( قسمت فرو ریخته ) ندارد.

اساسا کدام طراحی و کدام نقشه ها ملاک نظارت ایشان بوده و رسمیت این نقشه ها چگونه احراز شده است؟

آیا ایشان گزارش به موقع درباره احداث سه طبقه خلاف طراحی را در هر طبقه به شهرداری ارائه نموده است؟ طبعا سه طبقه فوق به یکباره احداث نشده است، آیا احداث این سه طبقه دارای پروانه ساختمانی

مطابق ماده‌ی ۳۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که در بند (۱۳) به آن اشاره گردید، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان تخلف محسوب می‌گردد.

همچنین به استناد تبصره‌ی یک ماده‌ی مذکور «وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و صنایع مکلف‌اند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تایید موسسه‌ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌هائی احضا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه‌ی تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع‌کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استانداردشده خواهند بود.» در این پروژه گزارشی از استفاده مصالح استاندارد یافت نگردید و طبق گزارشات، سازه به جای آنکه در کارخانه براساس استاندارهای لازم ساخته شود و در محل کارگاه ساخته شده است.

ناظر عمران در تاریخ ۳۰/ ۰۱/ ۱۴۰۱ گزارشی به شهرداری ارسال می‌نماید.

ناظر عمران در گزارش مورخ ۰۶/ ۰۲/ ۱۴۰۱ طی اخطاری به شهرداری منطقه‌ی یک اذعان می‌دارد که اشکالات متذکر شده در گزارش پیشین اصلاح نگردیده و درخواست توقف عملیات ساختمانی تا رفع نواقص موجود می‌نماید. طبق ماده‌ی (۲۷) آئین‌نامه‌ی اجرائی ماده‌ی (۳۳) قانون که در بند (۱۳) به آن اشاره شد، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه‌ی ساختمان موظف‌اند با اعلام کتبی ناظران در اسرع وقت دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه‌کار جلوگیری نمایند.

قوانین و مقررات پراکنده، نهادهای متعدد دخیل درساخت و ساز، دوگانگی نظام های ساخت و ساز کشور، کاستی ها و ایرادات موجود در قوانین و مقررات جاری، رعایت نکردن اصول و قواعد قانونگذاری در تدوین برخی از قوانین و مقررات  موجبات سردر گمی دست اندرکاران از یک سو و سوء استفاده سودجویان را از سوی دیگر فراهم کرده است. تصویب قانون و تجمیع نهادهای فعال فاقد ارتباط یا دارای ارتباط نامناسب با یکدیگر در امر کنترل ساختمان بر اساس سیستم واحد بسیار ضروری است. (طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حال تدوین و بازنگری است.)

یکپارچه سازی نظام های ساخت و ساز کشور در سه موضوع « صلاحیت های پایه، مقررات لازم الاجرا ونیز تبیین دقیق وظایف و مسئولیت های مهندسان» لازمه انسجام ساخت و ساز در کشور است که باید با رفع مخالفت بی مورد بعضی سازمان ها به جد پی گیری و اجرا شود. این مهم از اهمیتی خاص برخوردار است.

روند صدور پروانه ساختمان در سطح کشور بخصوص در شهرداری ها با بررسی و مطالعات دقیق فرآیندها و نحوه اقدام، بازنگری و با جلوگیری قاطع از تراکم فروشی، نقشه های خلاف موسوم به نقشه های اجرایی ( دویا چندگانه) که تمامی ضوابط و مقررات را به سخره می گیرد، اصلاح شود و ضمانت اجرای قوی برای اجرای دقیق و صحیح آن ها پیش بینی شود. لازم است با مطالعات کافی ایرادات فاحش موجود در صدور پروانه ساختمان و نقض آشکار ضوابط الزامی یا بی توجهی به آن ها توسط مراجع صدور پروانه ساختمان در شهرداری های کشور و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان به نحو موثر برطرف شود. (طرح اصلاح ماده ۱۰۰ در کمیسیون عمران بررسی و در مرحله رسیدگی در صحن است.)

در راستای بهره وری مناسب تامین منابع مالی، ابزار، امکانات و کارکنان آموزش دیده و مجرب در نهادهای کنترل ساختمان ضروری است.

لازم است فرآیندهای مهندسی ساختمان از آموزش های دانشگاهی تا اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی و دوره های آموزشی و بازآموزی همچنین نحوه انجام وظایف و خدمات مهندسی بطور شایسته و جامع بازنگری و به جد از صوری کاری و امضا فروشی، حاکمیت محورهای مادی و حق الزحمه به جای وظیفه مداری و احساس مسئولیت و پذیرش غیر مسئولانه خدمات مهندسی ممانعت به عمل آید، تقید به اخلاق حرفه ای افزایش یابد و ایرادهای فراوان در روند موجود برطرف گردد به نحوی که فساد به طور کامل برچیده شود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان در جایگاه شایسته خود به عنوان نهاد حرفه ای قرار گرفته و از دخالت های غیر مسئولانه در ساخت و ساز، تصمیمات و اقدامات فراقانونی از جمله انعقاد تفاهم نامه و غیره منع شود. مدیران این سازمان ها که بر اساس انتخابات از بین اعضا انتخاب می شوند، غالبا آگاهی های لازم اداری و حقوقی را ندارند و در این پروژه نیز به خوبی روشن و معلوم است که سازمان استان و دفتر نمایندگی آن به نحو صحیح عمل نکرده اند و بعضا از نحوه اقدام خود و مکاتبات لازم بی اطلاع بوده اند. اصلاح فرایندهای مربوط به این سازمان و ارائه آموزش های لازم به مدیران آن بسیار ضروری است.

لازم است پوشش بیمه اجباری ساختمان ها بر اساس صلاحیت مهندسان و افزایش تعرفه بیمه دست اندرکاران متخلف و نهایتا عدم تامین پوشش بیمه ای برای اشخاص دارای ریسک زیاد، در اسرع وقت بطور الزامی به اجرا درآید.

لازم است در قوه قضائیه ترتیبات خاصی برای رسیدگی و اقدامات فوری پیشگیرانه در مورد تخلفات ساخت و ساز پیش بینی شود. طبعا در فرآیند اجرای ساختمان ممکن است جرمی رخ نداده باشد، اما پیشگیری از بروز مواردی چون رعایت نکردن ضوابط و مقررات در صدور پروانه ساختمان و عملیات اجرایی ساختمان ها که منجر به حوادث وحشتناک و نهایتا وقوع جرم می شود، بعضا جز با مساعدت و ورود مقامات قضائی ممکن نیست. در این راستا باید ترتیبات لازم قانونی پیش بینی و اجرا شود.

قویا توصیه می شود برنامه شناسایی ساختمان های پرخطر با برنامه ریزی و استراتژی مشخصی به عمل آید. در این خصوص ساختمان شماره ۲ متروپل، همچنین سایر ساختمان های احداثی این هلدینگ و نیز  سایر ساختمان های استان با اولویت ساختمان های بلند آبادان و اهواز، همچنین ساختمان های مشابه در سایر شهرها و به ویژه شهر تهران و کلان شهرها بررسی و اقدامات لازم برای پیشگیری از حوادث مشابه در آن ها معمول گردد. برای این منظور تامین اعتبار مناسب، تیم های مجرب و مسلط کافی و تدوین فرآیندهای معین ضروری است . حتی ممکن است تصویب مواد قانونی نیز ضرورت یابد.

پروژه های مشارکتی شهرداری ها در سراسر کشور بخصوص شهر تهران به فوریت بررسی شود و اقدام لازم درباره آن ها معمول گردد. در این پروژه ها به دلیل شمول تعارض منافع سنگین به نحوی که شهرداری از یک سو به عنوان مالک یا کارفرمای پروژه و از سوی دیگر در مقام کنترل کننده قراردارد،  بروز کاستی های مختلف محتمل است. با توجه به عرف جاری در شهرداری ها مبنی بر تقدم درآمد بر ضابطه و سوء برداشت برخی از مقامات محلی از ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، متاسفانه ضوابط و مقررات به نفع منافع مالی نادیده انگاشته شده می شود. ۱۲-۶  الزامات خاص طراحی و اجرا برای جلوگیری از « انهدام پیشرونده» و نیز برای سقف های مجوف نظیر وافل اسلب و  یوبوت که در سال های اخیر حوادثی را درپی داشته است، در مقررات ملی ساختمان پیش بینی و لحاظ شود.

با بروز این حادثه ملاحظه گردید که عده ای بدون داشتن اطلاعات صحیح و کافی با نشر اطلاعات ناقص و بعضا نادرست اهداف خاصی را از تبرئه مهندسان ناظر تا  بی تقصیر نشان دادن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تا مطرح کردن خود در رسانه ها و جذب دنبال کننده در صفحات مجازی یا برگزاری وبینارها و سمینارهای مختلف می نمایند. این اعمال آثاری چون آموزش های نادرست به جامعه مهندسی و ارائه اطلاعات غلط به مردم تا تشویش اذهان عمومی و به خطا افتادن مدیران سیاستگذار و مهندسان حرفه مند را در پی دارد. برخی اشخاص دارای سمت و مقامات محترم نیز بدون کسب اطلاعات لازم و تدقیق در جزئیات امر اظهار نظر و مطالب نادرست یا ضد و نقیضی را در رسانه ها مطرح می نمایند. لازم است در اینگونه موارد برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست چاره اندیشی شود.

تخلفات اداری و انتظامی برخی اشخاص در بروز این حادثه محرز می باشد. لازم است به قید فوریت و در کنار رسیدگی قضائی پرونده اداری و انتظامی برای متخلفان تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذیربط تسلیم شود.

شناسایی ساختمان هایی که روند اداری اخذ پروانه ی ساختمان و اجرای آنها مشابه ساختمان متروپل بوده است ،به گروه های تخصصی و شرکت های ذی صلاح انتخاب شده جهت بازدید و بازنگری (اعم از طراحی، نظارت و اجرا)در خصوص بهره برداری و یا عدم بهره برداری از این ساختمان ها معرفی گردد.

به گزارش ایسنا، لزوم اجرای مباحث ۲۲گانه ی آئین نامه های مقررات ملی ساختمان با نظارت دقیق سازمان نظام مهندسی ساختمان،اداره مسکن و شهرسازی و سایر ارگان های مرتبط.

لینک کوتاه : https://aftabyazdonline.ir/?newsid=5453

ثبت دیدگاه

مجموع نظرات : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، «آفتاب یزد» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
عکس خوانده نمی‌شود