تاریخ : 7 آذر 1401   | |   Monday, 28 November , 2022
دکترمحمد‭ ‬سعید‭ ‬شفیعی‭ ‬/ استاد‭ ‬حقوق ، مولف‭ ‬و‭ ‬پژوهشگر؛

آشنایی با حقوق شهری ( دعاوی اصل 49 قانون اساسی)

  • کد خبر : 8136
  • 12 آبان 1401 ساعت 00:30
آشنایی با حقوق شهری ( دعاوی اصل 49 قانون اساسی)
‌بخش‭ ‬اول‭ ‬-‭ ‬تعاریف‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬خاصه‌ماده‭ ‬1‭ ‬-‭ ‬اصطلاحات‭ ‬مذکور‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قوانین‭ ‬دیگر‭ ‬تعریف‭ ‬نشده‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬بیان‭ ‬می‌شود‭:‬

1‭.‬”‌ربا”‭ ‬بر‭ ‬دو‭ ‬نوع‭ ‬است‭.‬

‌الف‭ ‬-‭ ‬ربای‭ ‬قرضی‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬بهره‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬طبق‭ ‬شرط‭ ‬یا‭ ‬بنا‭ ‬و‭ ‬روال‭ ‬مقرض‭ ‬از‭ ‬مقترض‭ ‬دریافت‭ ‬نماید‭.‬

ب‭ ‬-‭ ‬ربای‭ ‬معاملی‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬“‌زیاده”‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬طرفین‭ ‬معامله‭ ‬زائد‭ ‬بر‭ ‬عوض‭ ‬یا‭ ‬معوض‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬دریافت‭ ‬کند‭ ‬به‭ ‬شرطی‭ ‬که‭ ‬عوضین‭ ‬مکیل‭ ‬یا‌موزون‭ ‬و‭ ‬عرفا‭ ‬یا‭ ‬شرعاً‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬واحد‭ ‬باشد

‌2‭.‬زمین‭ ‬رها‭ ‬شده”‭ ‬زمین‭ ‬مسبوق‭ ‬به‭ ‬احیایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مالک‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬اعراض‭ ‬کند

‌تبصره‭ ‬-‭ ‬اعراض‭ ‬مالک‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬دادگاه‭ ‬ثابت‭ ‬شود

‌3‭.‬مباحات‭ ‬اصلی”‭ ‬اموالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مالک‭ ‬و‭ ‬سابقه‭ ‬احیاء‭ ‬و‭ ‬تحجیر‭ ‬و‭ ‬حیازت‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬معلوم‭ ‬نباشد

“‌4‭.‬سوء‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬موقوفات”‭ ‬عبارت‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬تحصیل‭ ‬ثروت‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬دخالت‭ ‬در‭ ‬وقف‭ ‬برخلاف‭ ‬ترتیبی‭ ‬که‭ ‬شرع‭ ‬معین‭ ‬نموده‭ ‬باشد

‌5‭.‬سوء‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مقاطعه‌کاریها‭ ‬و‭ ‬معاملات‭ ‬دولتی”‭ ‬عدم‭ ‬رعایت‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬در‭ ‬قراردادهایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بین‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬اشخاص‌حقیقی‭ ‬و‭ ‬حقوقی‭ ‬منعقد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬درآمد‭ ‬نامشروع‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬اعمال‭ ‬نفوذ‭ ‬و‭ ‬روابط،‭ ‬معامله‭ ‬یا‭ ‬قراردادی‭ ‬برخلاف‭ ‬شرع‭ ‬و‭ ‬مصالح‌مسلم‭ ‬امت‭ ‬اسلامی‭ ‬انعقاد‭ ‬یافته‭ ‬باشد


‌بخش‭ ‬دوم‭ ‬-‭ ‬در‭ ‬ترتیب‭ ‬رسیدگی‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬عمومی

‌ماده‭ ‬2‭ ‬-‭ ‬دارایی‭ ‬اشخاص‭ ‬حقیقی‭ ‬و‭ ‬حقوقی‭ ‬محکوم‭ ‬به‭ ‬مشروعیت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تعرض‭ ‬مصون‭ ‬است‭ ‬مگر‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬که‭ ‬خلاف‭ ‬آن‭ ‬ثابت‭ ‬شود

‌ماده‭ ‬3‭ ‬-‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬اجرای‭ ‬اصل‭ ‬چهل‭ ‬و‭ ‬نهم‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬قضائی‭ ‬موظف‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬استانهای‌کشور‭ ‬و‭ ‬شهرستانهایی‭ ‬که‭ ‬لازم‭ ‬بداند‭ ‬شعبه‭ ‬یا‭ ‬شعبی‭ ‬از‭ ‬دادگاه‭ ‬انقلاب‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬رسیدگی‭ ‬و‭ ‬ثبوت‭ ‬شرعی‭ ‬دعاوی‭ ‬مطروحه‭ ‬معین‭ ‬نماید‭.‬

‌ماده‭ ‬4‭ ‬-‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬ماده‭ ‬3‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬وزارتخانه‌ها،‭ ‬سازمانها‭ ‬و‭ ‬شرکتها‭ ‬و‭ ‬دستگاههای‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬شهرداریها‭ ‬موظفند‭ ‬سوابق‌همه‭ ‬وزراء،‭ ‬معاونان،‭ ‬مدیران‭ ‬کل‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬استان،‭ ‬ذیحسابیها،‭ ‬استانداران،‭ ‬فرمانداران،‭ ‬شهرداران،‭ ‬روسا‭ ‬و‭ ‬مدیریتها‭ ‬و‭ ‬سرپرستان‭ ‬سازمانها‭ ‬و‭ ‬شرکتها‭ ‬و‌حسب‭ ‬مورد‭ ‬پرونده‌های‭ ‬طرفین‭ ‬قراردادها‭ ‬و‭ ‬مقاطعه‌کاریها‭ ‬و‭ ‬سوءاستفاده‌ها‭ ‬و‭ ‬تبانی‌های‭ ‬غیر‭ ‬قانونی‭ ‬و‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬عوامل‭ ‬حیف‭ ‬و‭ ‬میل‭ ‬بیت‌المال‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬‌هرگاه‭ ‬به‭ ‬موارد‭ ‬مشمول‭ ‬اصل‭ ‬49‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬برخورد‭ ‬نمودند‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬شکایت،‭ ‬دادخواست‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬گزارش‭ ‬در‭ ‬محاکم‭ ‬قضائی‭ ‬صالحه‭ ‬
طرح‭ ‬نمایند‭.‬

‌تبصره‭ ‬-‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬موارد‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬پیروزی‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ (‬57.11.22‭) ‬دستگاههای‭ ‬فوق‌الذکر‭ ‬موظفند‭ ‬حداکثر‭ ‬ظرف‭ ‬مدت‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تصویب‌این‭ ‬قانون‭ ‬شکایت‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬دادخواست‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬گزارشات‭ ‬را‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬تقدیم‭ ‬محاکم‭ ‬صالحه‭ ‬نمایند

‌ماده‭ ‬5‭ ‬-‭ ‬دادستان‭ ‬موظف‭ ‬است‭ ‬راساً‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اموال‭ ‬و‭ ‬دارایی‭ ‬اشخاص‭ ‬حقیقی‭ ‬یا‭ ‬حقوقی‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬زیر‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬دلائل‭ ‬و‭ ‬امارات‭ ‬موجود‌نامشروع‭ ‬و‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬بیت‌المال‭ ‬یا‭ ‬امور‭ ‬حسبیه‭ ‬تشخیص‭ ‬دهد‭ ‬از‭ ‬دادگاه‭ ‬صالح‭ ‬رسیدگی‭ ‬و‭ ‬حکم‭ ‬مقتضی‭ ‬را‭ ‬تقاضا‭ ‬نماید‭.‬

‌تبصره‭ ‬-‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اصل‭ ‬49‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬دعاوی‭ ‬شخصی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬شکایات‭ ‬شاکی،‭ ‬دادگاه‭ ‬رسیدگی‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.‬

1‭.‬کارمندان‭ ‬ساواک‭ ‬منحله

2‭.‬کسانی‭ ‬که‭ ‬عضویت‭ ‬یا‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬تشکیلات‭ ‬فراماسونری‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬سازمانهای‭ ‬جاسوسی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬داشته‌اند

3‭.‬اعضاء‭ ‬و‭ ‬صاحبان‭ ‬سهام‭ ‬در‭ ‬موسسات‭ ‬و‭ ‬شرکتهای‭ ‬مصادره‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬حکم‭ ‬دادگاههای‭ ‬انقلاب‭ ‬یا‭ ‬چند‭ ‬ملیتی‭ ‬و‭ ‬شرکتها‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬آمریکایی‭ ‬و‌اسراییلی‭ ‬و‭ ‬انگلیسی

4‭.‬کلیه‭ ‬وزراء‭ ‬و‭ ‬معاونین‭ ‬آنان،‭ ‬استانداران،‭ ‬سفراء،‭ ‬وزیران‭ ‬مختار،‭ ‬روسای‭ ‬کل‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬کل‭ ‬بانکهای‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬دولتی،‭ ‬مدیران‭ ‬عامل‌سازمانهای‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬دولت،‭ ‬مدیران‭ ‬کل‭ ‬ثبت‭ ‬اسناد‭ ‬و‭ ‬املاک‭ ‬و‭ ‬اوقاف‭ ‬و‭ ‬روسای‭ ‬گمرک‭ ‬در‭ ‬رژیم‭ ‬گذشته

5‭.‬نمایندگان‭ ‬مجلسین‭ ‬شورای‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬سنای‭ ‬سابق‭.‬

6‭.‬روسای‭ ‬دیوان‭ ‬عالی‭ ‬کشور،‭ ‬دادستانهای‭ ‬کل‭ ‬کشور،‭ ‬روسای‭ ‬دادرسی‭ ‬و‭ ‬دادستانهای‭ ‬ارتش‭ ‬در‭ ‬رژیم‭ ‬گذشته

7‭.‬امرای‭ ‬ارتش‭ ‬و‭ ‬ژاندارمری‭ ‬و‭ ‬شهربانی‭ ‬و‭ ‬جانشینان‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬رژیم‭ ‬گذشته

8‭.‬اشخاصی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬رژیم‭ ‬سابق‭ ‬مجری‭ ‬یا‭ ‬ناظر‭ ‬بر‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬مراکز‭ ‬و‭ ‬ساختمانهای‭ ‬اختصاصی‭ ‬نظیر‭ ‬زندانها،‭ ‬مراکز‭ ‬اطلاعاتی،‭ ‬پایگاههای‭ ‬سری،‌کاخها،‭ ‬مراکز‭ ‬ساواک‭ ‬بوده‌اند‭ ‬و‭ ‬کلیه‭ ‬مقاطعه‌کاران‭ ‬و‭ ‬شرکتهای‭ ‬مهندسی‭ ‬مشاور‭ ‬که‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬میزان‭ ‬مقرر‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬رعایت‭ ‬ضوابط

ظرفیت‭ ‬ارجاع‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬یک‌گروه‭ ‬یا‭ ‬درجه‌بندی‭ ‬خاص،‭ ‬ظرفیت‭ ‬ارجاع‭ ‬کارشان‭ ‬تغییر‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است

9‭.‬صاحبان‭ ‬قمارخانه‌ها،‭ ‬کازینوها،‭ ‬کاباره‌ها‭ ‬و‭ ‬دایرکنندگان‭ ‬اماکن‭ ‬فحشا‭ ‬و‭ ‬فساد‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬کالای‭ ‬حرام

10‭.‬صاحبان‭ ‬سینما‭ ‬و‭ ‬تاتر‭ ‬و‭ ‬استودیو‭ ‬در‭ ‬رژیم‭ ‬سابق‭.‬

11‭.‬شرکتهای‭ ‬پیمانکاری‭ ‬و‭ ‬ساختمانی،‭ ‬مهندسی‭ ‬مشاور،‭ ‬بازرگانی،‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬امثال‭ ‬آنها‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬اقربای‭ ‬پهلوی‭ ‬یا‭ ‬اقربای‭ ‬درجه‭ ‬یک‭ ‬مقامات‌مملکتی‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬منع‭ ‬مداخله‭ ‬کارکنان‭ ‬دولت‭ ‬مصوب‭ ‬1337‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬صاحب‭ ‬سهم‭ ‬بوده‌اند

12‭.‬کلیه‭ ‬اشخاص‭ ‬حقیقی‭ ‬و‭ ‬حقوقی‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬نمایندگی‭ ‬انحصاری‭ ‬شرکتهای‭ ‬بزرگ‭ ‬خارجی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬امر‭ ‬صادرات‭ ‬یا‭ ‬واردات‭ ‬کالا‭ ‬بالمباشره‭ ‬یا‌مع‌الواسطه‭ ‬اشتغال‭ ‬داشته‌اند

13‭. ‬استانداران،‭ ‬سفراء،‭ ‬وزیران‭ ‬مختار،‭ ‬روسای‭ ‬کل‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬کل‭ ‬بانک‌های‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬دولتی،‭ ‬مدیران‭ ‬عامل‭ ‬‌سازمان‌های‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬دولت،‭ ‬مدیران‭ ‬کل‭ ‬ثبت‭ ‬اسناد‭ ‬و‭ ‬املاک‭ ‬و‭ ‬اوقاف‭ ‬و‭ ‬روسای‭ ‬گمرک‭ ‬در‭ ‬رژیم‭ ‬گذشته،‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجالس‭ ‬سابق،‭ ‬امرای‭ ‬ارتش‭ ‬و‭ ‬ژاندارمری‭ ‬و‭ ‬شهربانی‭ ‬و‭ ‬جانشینان‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬رژیم‭ ‬گذشته،‭ ‬دایر‌کنندگان‭ ‬اماکن‭ ‬فحشا‭ ‬و‭ ‬فساد‭ ‬و‭ ‬اشخاصی‭ ‬که‭ ‬مبادرت‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬یا‭ ‬تصاحب‭ ‬اراضی‭ ‬موات‭ ‬و‭ ‬مباحات‭ ‬اصلی‭ ‬نموده‌اند،‭ ‬رسیدگی‭ ‬نماید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬اموال‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬و‭ ‬امارات‭ ‬موجود،‭ ‬نامشروع‭ ‬و‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬بیت‭ ‬المال‭ ‬تشخیص‭ ‬بدهد،‭ ‬از‭ ‬دادگاه‭ ‬رسیدگی‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬حکم‭ ‬را‭ ‬تقاضا‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬اموال‭ ‬اشخاص‭ ‬مذکور‭ ‬جزء‭ ‬اموال‭ ‬نامشروع‭ ‬باشند،‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دولت‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند

بنابراین،‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬دادگاه‌های‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬اصل‭ ‬49‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬اند،‭ ‬صرفا‭ ‬صلاحیت‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬دعاوی‭ ‬موضوع‭ ‬اصل‭ ‬49‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬دعاوی‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬نحوه‭ ‬اجرای‭ ‬اصل‭ ‬چهل‭ ‬و‭ ‬نهم‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬مشخص‭ ‬شده‭ ‬اند‭. ‬لذا‭ ‬اختیارات‭ ‬این‭ ‬دادگاه‭ ‬با‭ ‬عنایت‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬مذکور‭ ‬اعمال‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬دادگاه‭ ‬ویژه‭ ‬اصل‭ ‬49‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬صلاحیت‭ ‬و‭ ‬اختیاری‭ ‬جهت‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬دعاوی‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬دعاوی‭ ‬اصل‭ ‬49‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬را‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭. ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬صلاحیت‭ ‬دادگاه‭ ‬ویژه‭ ‬اصل‭ ‬49‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬صرفا‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬رسیدگی‭ ‬و‭ ‬ثبوت‭ ‬شرعی‭ ‬موضوع‭ ‬اعمال‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬تضمینات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬حقوق‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬عدم‭ ‬مصادره‭ ‬اشتباه‭ ‬اموال‭ ‬آنها‭ ‬حفظ‭ ‬شود

اشخاص‭ ‬حقیقی‭ ‬یا‭ ‬حقوقی‭ ‬که‭ ‬مبادرت‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬یا‭ ‬تصاحب‭ ‬اراضی‭ ‬موات‭ ‬و‭ ‬مباحات‭ ‬اصلی‭ ‬نموده‌اند

‌ماده‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬اشخاص‭ ‬حقیقی‭ ‬و‭ ‬حقوقی‭ ‬مذکور‭ ‬در‭ ‬ماده‭ ‬5‭ ‬مکلفند‭ ‬ظرف‭ ‬مدت‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬ابلاغ‭ ‬دادگاه‭ ‬صورت‭ ‬اموال‭ ‬و‭ ‬دارایی‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬تحت‌تکفل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دادگاه‭ ‬تسلیم‭ ‬و‭ ‬رسید‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬دارند

‌ماده‭ ‬7‭ ‬-‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬اموال‭ ‬نامشروع‭ ‬از‭ ‬اموال‭ ‬عمومی‭ ‬یا‭ ‬انفال‭ ‬باشد‭ ‬محکوم‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دولت‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬قرار‭ ‬گیرد

‌ماده‭ ‬8‭ ‬-‭ ‬دادگاه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬احراز‭ ‬نامشروع‭ ‬بودن‭ ‬اموال‭ ‬و‭ ‬دارایی‭ ‬اشخاص‭ ‬حقیقی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حقوقی‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬مقدار‭ ‬آن‭ ‬معلوم‭ ‬باشد‭ ‬چنانچه‭ ‬صاحب‭ ‬آن‌مشخص‭ ‬است‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬صاحبش‭ ‬رد‭ ‬شود‭ ‬ولی‭ ‬اگر‭ ‬صاحب‭ ‬آن‭ ‬مشخص‭ ‬نیست‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬ولی‭ ‬امر‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬مقدار‭ ‬آن‭ ‬معلوم‭ ‬نباشد‭ ‬چنانچه‌صاحب‭ ‬آن‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬صاحب‭ ‬مال‭ ‬مصالحه‭ ‬نماید‭ ‬ولی‭ ‬اگر‭ ‬صاحب‭ ‬آن‭ ‬مشخص‭ ‬نیست‭ ‬باید‭ ‬خمس‭ ‬مال‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬ولی‭ ‬امر‭ ‬قرار‭ ‬دهد

‌ماده‭ ‬9‭ ‬-‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬دادرسی‭ ‬معلوم‭ ‬گردد‭ ‬که‭ ‬اموال‭ ‬و‭ ‬دارایی‭ ‬نامشروع‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬از‭ ‬متصرف‭ ‬نامشروع‭ ‬منتقل‭ ‬به‭ ‬دیگری‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬فعلاً‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬او‌نیست‭ ‬متصرف‭ ‬فعلی‭ ‬این‭ ‬اموال‭ ‬و‭ ‬دارایی‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬حکم‭ ‬ضمان‭ ‬ایادی‭ ‬متعاقبه،‭ ‬ضامن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬عین‭ ‬مال‭ ‬طبق‭ ‬ماده‭ ‬7‭ ‬رفتار‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‌این‭ ‬موارد‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬صلاحیت‭ ‬دادگاه‭ ‬مذکور‭ ‬در‭ ‬ماده‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬خواهد‭ ‬بود

‌تبصره‭ ‬1‭ ‬-‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تلف‭ ‬عین،‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬مال‭ ‬نزد‭ ‬او‭ ‬تلف‭ ‬شده‭ ‬باید‭ ‬مثل‭ ‬یا‭ ‬قیمت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بپردازد‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬طبق‭ ‬ضوابط‭ ‬شرعی‭ ‬و‭ ‬قانونی‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‌ایادی‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬خود‭ ‬رجوع‭ ‬نماید

‌تبصره‭ ‬2‭ ‬-‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬متصرف‭ ‬فعلی‭ ‬آن‭ ‬گونه‭ ‬اموال‭ ‬و‭ ‬دارایی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اشخاصی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬نیاز‭ ‬او‭ ‬ضرورتاً‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مال‭ ‬محرز‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‌استرداد‭ ‬دچار‭ ‬عسر‭ ‬و‭ ‬حرج‭ ‬خواهد‭ ‬شد،‭ ‬با‭ ‬عنایت‭ ‬به‭ ‬مصالح‭ ‬مجتمع‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬تشخیص‭ ‬حاکم‭ ‬شرع‭ ‬تصمیم‭ ‬مناسب‭ ‬اتخاذ‭ ‬خواهد‭ ‬شد

‌ماده‭ ‬10‭ ‬-‭ ‬اگر‭ ‬دادگاه‭ ‬احراز‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬ثروت‭ ‬نامشروع‭ ‬از‭ ‬ارتکاب‭ ‬جرم‭ ‬حاصل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬مجرم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مجازات‭ ‬لازم‭ ‬محکوم‭ ‬می‌کند‭ ‬مشروط‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬در‌مورد‭ ‬جرم‭ ‬مذکور‭ ‬قبلاً‭ ‬رای‭ ‬صادر‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬مشمول‭ ‬عفو‭ ‬مقام‭ ‬رهبری‭ ‬واقع‭ ‬نشده‭ ‬باشد

‌ماده‭ ‬11‭ ‬-‭ ‬مشروعیت‭ ‬مالکیت‭ ‬ورثه‭ ‬بر‭ ‬میراث‭ ‬اشخاص‭ ‬مذکور‭ ‬در‭ ‬ماده‭ ‬5‭ ‬این‭ ‬قانون،‭ ‬فرع‭ ‬بر‭ ‬مشروع‭ ‬بودن‭ ‬مالکیت‭ ‬مورث‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬اموال‭ ‬است

‌ماده‭ ‬12‭ ‬-‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬هبه‭ ‬و‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬تعهد‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬شخص‭ ‬ثالث‭ ‬و‭ ‬نظایر‭ ‬آن‭ ‬اگر‭ ‬ثابت‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬غرض‭ ‬واهب،‭ ‬مصالح،‭ ‬متعهد‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬آنها،‭ ‬دادن‭ ‬رشوه‭ ‬یا‭ ‬تبانی‌جهت‭ ‬حیف‭ ‬و‭ ‬میل‭ ‬ثروتهای‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تقلب‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬اموال‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬اعمال‭ ‬فوق‭ ‬نامشروع‭ ‬محسوب‭ ‬می‌گردد‭...‬

لینک کوتاه : https://aftabyazdonline.ir/?newsid=8136

ثبت دیدگاه

مجموع نظرات : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، «آفتاب یزد» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
عکس خوانده نمی‌شود