معاون سابق بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان اینکه ادغام وزارت صمت به نفع تولید و رفاه مصرف کننده نشد، تصریح کرد: در حال حاضر نظام توزیع در کشور متولی ندارد و مشخص نیست کدام وزارتخانه باید نظام توزیع را ساماندهی کند تا حاشیه بازار کالا با حذف واسطه‌های غیر ضروری به حداقل ممکن برسد.

به گزارش گروه اقتصاد آفتاب یزد صدیف بیک زاده با بیان اینکه قیمت باید در یک بازار کارآمد تعیین شود و تخصیص منابع زمانی بهینه خواهد بود که بازار کارآمد به اقتصاد سیگنال دهد، اظهار کرد: اگر وزارت بازرگانی نهادی باشد که بتواند زیرساخت بازار کارآمد را فراهم کند و سیگنال مناسبی به تولید و تجارت کشور بدهد، می‌توانیم شاهد تخصیص بهینه منابع در کشور باشیم.

وی با بیان اینکه یکی از شاخص‌های اساسی در دنیا، شاخص کارایی بازار کالا است، گفت: الآن مشخص نیست چه دستگاهی  باید این شاخص را در کشور ایجاد کند، اما وزارت بازرگانی می‌تواند متولی آن باشد. اندازه بنگاه‌ها، رفع انحصار، تعرفه‌های تجاری و غیره از جمله پارامترهای این شاخص است. در حال حاضر در کشور متولی  تولید، تعرفه‌های تجاری را مشخص می‌کند که به بهانه حمایت از تولیدکنندگان تحرک لازم و بهره وری و کارایی لازم را از بخش تولید می‌گیرد. خروجی این وضعیت به نفع تولید نبوده و بطور مثال حتی در برخی از کالاهای کشاورزی ده‌ها میلیون تن واردات داریم و وابستگی به واردات در خیلی از کالاهای کشاورزی افزایش یافته است.

معاون سابق بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان اینکه ادغام وزارت صمت به نفع تولید و رفاه مصرف کننده نشد، تصریح کرد: علاوه بر تفکیک، موضوع نحوه استقرار وزارت بازرگانی نیز مطرح است. در حال حاضر نظام توزیع در کشور متولی ندارد و مشخص نیست کدام وزارتخانه باید نظام توزیع را ساماندهی کند تا حاشیه بازار کالا با حذف واسطه‌های غیر ضرور به حداقل ممکن برسد. این موارد قبلا در وزارتخانه ادغام شده، تحت مدیریت معاونت بازرگانی داخلی انجام می‌شد که تحت الشعاع تغییر ساختار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه منطق اقتصادی و شرایط فعلی کشور نیاز به احیای وزارت بازرگانی دارد، گفت: به عنوان نمونه اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده یکی از طرح‌های مرتبط با نظام توزیع بود که به دلیل عدم شناخت از بازار و آسیب شناسی‌های لازم ضمن تحمیل هزینه‌های مضاعف به مصرف کنندگان و تولید کنندگان و عدم اثربخشی لازم نتیجه مثبتی نداشت. از طرفی برای مثال سیاست گذاری‌ها و نرخ گذاری برخی از انواع کالاها و خدمات زیر نظر وزارتخانه‌های متعددی انجام می‌شود. بنابراین معاونت‌های بازرگانی‌ مختلف در وزارتخانه‌ها تشکیل شده که اگر ادغام شوند، نتیجه نهایی از کارآمدی لازم برخوردار خواهد بود.

همچنین به گفته بیک‌زاده رفع محدودیت‌های تجاری و بهبود شاخص تجارت فرامرزی، موثر کردن تعرفه‌های تجاری، کاهش زمان ترخیص کالاها و غیره نیاز به یک سیستم نظام مند بدون سوء‌گیری با ادبیات حمایت از تولیدکننده دارد. چراکه در اصل زمانی به حمایت از تولیدکننده می‌رسیم که یک بازار کارآمد، سیگنال مناسبی به تولیدکننده دهد و اثر نهایی آن حمایت توامان از مصرف کنندگان و تولید کنندگان خواهد بود.

وی افزود: برای مثال در سال‌های اخیر ممنوعیت واردات بخشی از کالاها مثل لوازم خانگی برای حمایت از تولیدکننده اجرا شده، اما مشخص نیست این وضعیت تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد. اما باید یک دورنمایی برای رفع ممنوعیت واردات وجود داشته باشد تا کالاهای ایرانی بتواند با محصولات مشابه خارجی رقابت کند.

به گزارش ایسنا، در حالی که بهمن سال قبل، لایحه‌ ایجاد “سازمان بازرگانی و تنظیم بازار” از سوی رئیس جمهوری با قید دو فوریت به مجلس ارسال شده بود، در هفته‌های اخیر دوباره بحث تشکیل وزارت بازرگانی به جای سازمان مطرح شد و اخیرا هم لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت تصویب شد و منتظر تصمیم مجلس است.

عمدتا مخالفان تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند. همچنین برخی از مخالفان این طرح به این دلیل استناد می‌کنند در اکثر کشورها سیاست‌گذاری برای تولید و تجارت یکپارچه است. در مقابل موافقان طرح می‌گویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.

https://aftabyazdonline.ir/?p=80440