آیت‌الله اعرافی: حکمرانی قضایی نوین به پشتوانه علمی و فقهی نیاز دارد
قم- مدیر حوزه‌های علمیه کشور با تأکید بر ضرورت تحول در حکمرانی قضایی، گفت: حکمرانی نوین قضایی نیازمند پشتوانه علمی و فقهی و بهره‌گیری از ظرفیت حوزه‌های علمیه است.
آیت الله علیرضا اعرافی بعدازظهر شنبه در دیدار مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، بر ضرورت بازتعریف و تقویت همکاری‌های میان حوزه‌های علمیه و قوه قضائیه تأکید کرد و گفت: برای تحقق حکمرانی قضایی نوین باید از ظرفیت‌های علمی، فقهی، آموزشی، پژوهشی و اجتماعی حوزه‌های علمیه به شکل هدفمند استفاده شود.
مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به اهمیت رویکرد اجتماعی در دستگاه قضایی اظهار کرد: گفتمان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نباید صرفاً در سطح ساختارهای تخصصی این معاونت باقی بماند بلکه لازم است این نگاه در مجموعه منابع انسانی قوه قضائیه نیز نهادینه شود.
وی افزود: تحقق این هدف به یک برنامه جامع نیاز دارد و در این مسیر باید آموزش، گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی سازمانی مورد توجه قرار گیرد و در عین حال برای مواجهه با مقاومت‌های طبیعی در برابر تغییرات سازمانی نیز تدبیر مناسبی اندیشیده شود.
اعرافی با تأکید بر نقش مدیران قضایی در پیشبرد رویکرد اجتماعی ادامه داد: رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در این زمینه نقش اثرگذاری دارند و می‌توانند با تقویت نگاه پیشگیرانه، ظرفیت‌های اجتماعی موجود در هر منطقه را در خدمت کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از وقوع جرم قرار دهند.
برنامه هفتم ظرفیت پیشگیری را تقویت می‌کند
وی در ادامه به ظرفیت‌های موجود در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: برنامه هفتم توسعه بستر مناسبی برای تقویت رویکرد پیشگیری فراهم کرده است و باید ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این برنامه به‌درستی شناسایی و در حوزه مسائل اجتماعی و پیشگیری از جرم عملیاتی شود.
مدیر حوزه‌های علمیه کشور همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت محله‌ها و مساجد تأکید کرد و افزود: طرح محله‌محوری با محوریت مساجد در دولت دنبال می‌شود و قوه قضائیه نیز می‌تواند از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف اجتماعی و پیشگیرانه خود بهره بگیرد.
وی ادامه داد: برقراری ارتباط میان قوه قضائیه و قرارگاه ملی مسجد و دبیرخانه مرتبط با آن می‌تواند زمینه استفاده از ظرفیت شبکه محلات و مساجد را فراهم کند و این شبکه در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نقش مهمی داشته باشد.
اعرافی با اشاره به موضوع زندان نیز اظهار کرد: زندان از یک سو می‌تواند کارکرد بازدارنده داشته باشد و از سوی دیگر در صورت بی‌توجهی به پیامدهای آن، زمینه‌ساز آسیب‌های دیگری شود و به همین دلیل لازم است برای کاهش آثار منفی زندان تدبیر جامع و دقیقی تدوین شود.
وی گفت: در بررسی مسئله زندان باید راهکارهایی مورد توجه قرار گیرد که هم از پشتوانه شرعی برخوردار باشد و هم در چارچوب قوانین کشور قابلیت اجرا داشته باشد و بتواند مراحل قانونی لازم از جمله بررسی در شورای نگهبان را طی کند.
همکاری حوزه و قوه قضائیه توسعه می‌یابد
مدیر حوزه‌های علمیه کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر ظرفیت‌های گسترده همکاری میان حوزه و قوه قضائیه در عرصه‌های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی تأکید کرد و گفت: این همکاری‌ها می‌تواند از سطح تعاملات عمومی فراتر رفته و در قالب برنامه‌های مشخص و هدفمند دنبال شود.
وی افزود: تعریف مهارت‌های تخصصی در حوزه حقوق و قضا برای طلاب از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند در مسیر تربیت نیروهای توانمند و آشنا با مسائل قضایی مورد توجه قرار گیرد.
اعرافی بهره‌گیری از ظرفیت فقه معاصر را از دیگر محورهای مهم این همکاری دانست و اظهار کرد: موضوعاتی همچون فقه هوش مصنوعی نشان می‌دهد مسائل جدید نیازمند پاسخ‌های علمی و فقهی متناسب با تحولات روز هستند و حوزه علمیه می‌تواند در این زمینه ظرفیت قابل توجهی در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد.
وی ادامه داد: تربیت قاضی و ارتقای مهارت‌های قضایی نیز از محورهای مهم همکاری میان حوزه و قوه قضائیه است و می‌توان برای توسعه آموزش‌های تخصصی و تقویت توانمندی‌های قضایی برنامه‌ریزی مشخصی انجام داد.
مدیر حوزه‌های علمیه کشور همچنین بر ضرورت تولید ادبیات جدید در حوزه حکمرانی قضایی تأکید کرد و گفت: برای حرکت به سمت حکمرانی قضایی نوین، صرفاً توسعه ساختارها کافی نیست بلکه باید مفهوم‌سازی و ادبیات‌آفرینی متناسب با این تحول نیز مورد توجه قرار گیرد.
حکمرانی قضایی به پشتوانه علمی نیاز دارد
اعرافی خاطرنشان کرد: ایجاد پنجره‌ای نوین در حکمرانی قضایی نیازمند پشتوانه علمی و فقهی است و حوزه‌های علمیه می‌توانند در طراحی مفاهیم، تبیین مبانی و تولید ادبیات مورد نیاز این عرصه نقش مؤثری ایفا کنند.
وی در ادامه بر ضرورت تقویت مطالعات و تحقیقات در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد و گفت: برای تصمیم‌گیری دقیق در حوزه اجتماعی باید از ظرفیت پژوهش، مطالعات تخصصی و افکارسنجی استفاده شود تا سیاست‌ها و اقدامات پیشگیرانه بر پایه شناخت دقیق مسائل جامعه طراحی شود.
مدیر حوزه‌های علمیه کشور افزود: ارتباط مستمر میان حوزه و قوه قضائیه می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل، استفاده از ظرفیت‌های علمی و فقهی و طراحی راهکارهای کاربردی برای موضوعات جدید قضایی کمک کند.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکار مشخص برای پیگیری این همکاری‌ها تأکید کرد و گفت: همکاری‌ها باید از سطح طرح موضوع فراتر رود و با تعیین محورهای روشن، مسئولیت‌ها و مسیر پیگیری، به برنامه‌های عملیاتی تبدیل شود.
۱۰ محور برای پیگیری همکاری‌ها پیشنهاد شد
اعرافی در ادامه برای عملیاتی شدن این راهبردها، مجموعه‌ای از پیشنهادهای اجرایی را مطرح کرد و گفت: نخستین گام می‌تواند تنظیم سند همکاری مشترک میان حوزه و قوه قضائیه در چارچوب تفاهم‌نامه موجود باشد تا محورهای همکاری به صورت دقیق مشخص و قابل پیگیری شود.
وی افزود: هماهنگی با دفتر فقه معاصر برای تولید پشتوانه علمی و فقهی مورد نیاز حکمرانی قضایی جدید، از دیگر اقدامات پیشنهادی است و در کنار آن باید ارتباط با مرکز ارتباطات حوزه و نظام برای پیگیری محورهای همکاری نیز دنبال شود.
مدیر حوزه‌های علمیه کشور ارتباط با بخش تبلیغ حوزه را نیز یکی دیگر از محورهای اجرایی دانست و اظهار کرد: ظرفیت تبلیغی حوزه می‌تواند در مسیر تقویت رویکردهای اجتماعی و پیشگیرانه و ارتباط مؤثرتر با جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: تدوین طرح جامع منابع انسانی قوه قضائیه با رویکرد اجتماعی و پیشگیرانه، هماهنگی با قرارگاه ملی مسجد برای بررسی طرح‌های محله‌محوری و مسجدمحوری و بررسی جامع مسئله زندان و ارائه راهکارهای شرعی و قانونی از دیگر محورهای پیشنهادی است.
اعرافی تقویت مطالعات، تحقیقات و افکارسنجی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را نیز ضروری دانست و گفت: توسعه آموزش‌های تخصصی قضایی با استفاده از ظرفیت فقه معاصر و موضوعاتی همچون فقه هوش مصنوعی باید در برنامه همکاری‌های مشترک حوزه و قوه قضائیه قرار گیرد.
وی بر استمرار این تعاملات تأکید کرد و افزود: برگزاری جلسات منظم میان حوزه و قوه قضائیه و ارائه گزارش از روند پیشرفت اقدامات می‌تواند به استمرار همکاری‌ها و پیگیری عملیاتی محورهای تعیین‌شده کمک کند.
بر اساس این پیشنهادها، تنظیم سند همکاری مشترک، بهره‌گیری از ظرفیت فقه معاصر، تقویت ارتباطات سازمانی، استفاده از ظرفیت تبلیغی حوزه، تدوین برنامه جامع منابع انسانی، توسعه محله‌محوری و مسجدمحوری، بررسی راهکارهای مربوط به زندان، تقویت مطالعات اجتماعی، توسعه آموزش‌های تخصصی قضایی و استمرار جلسات مشترک، به عنوان محورهای اجرایی توسعه همکاری میان حوزه‌های علمیه و قوه قضائیه مورد تأکید قرار گرفت.
