خبرگزاری آفتاب یزد

وی افزود: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کرواسی در مورد کمک به همکاری متقابل در امور گمرکی مورد بررسی قرار گرفت. تنها ایرادی که نسبت به این مصوبه وجود داشت ایراد اصل ۱۵ قانون اساسی و استفاده از واژگان غیر فارسی بود که با اصلاحات مجلس، ایراد شورا مرتفع و این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره  طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس گفت: اصلاح قانون انتخابات، مطالبه ای بود که  سالها مطرح بود و مجلس یازدهم دست به اصلاح این قانون زد. این مصوبه در راستای حقوق مردم و سیاست های کلی انتخابات گام های روبه جلویی برداشته است و اگر چه ما بر  اصلاح قانون انتخابات تاکید کرده بودیم ولی مثل هر  طرح و لایحه ای در شورا آن را بررسی کردیم و ایردات متعددی وجود داشت و
به مجلس انرا اعلام کردیم  و مجلس در رفت و برگشت اصلاحاتی انجام داد.

وی افزود: در چهارشنبه هفته گذشته اصلاحات مجلس بررسی شد و عمده اشکالات ما برطرف شد و چند مورد باقی است که به مجلس هم  جهت اصلاح گفتیم. ما در بررسی مصوبه وظیفه خود را انجام دادیم و مثل هر طرح و لایحه ای اشکالات آن را به مجلس گفتیم و امیدواریم موارد باقی مانده را مجلس اصلاح کرده و اعلام‌ کند تا انتخابات آینده با قانون جدید برگزار شود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد:  طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است که چند ایراد باقی مانده است؛ البته مجلس بر مصوبه خود اصرار داشته است و در این صورت، این مصوبات برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

وی افزود: طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده است که باید مجلس شورای اسلامی این موارد را رفع کند تا مصوبه مجدداً در شورای نگهبان رسیدگی شود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود:  طرح حمایت از گزارشگران فساد نیز بررسی شد و نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم درباره این مصوبه اخذ کردیم. ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه رفع شده و فقط دو ایراد و ابهام جزئی باقی مانده است. پس از اصلاح مجلس، مجدداً این مصوبه را بررسی می‌کنیم.  بسیاری از ایرادات وارده به لایحه شوراهای حل اختلاف از سوی مجلس مرتفع شده است اما هنوز هم ابهاماتی دارد که باید رفع شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال  درباره برگزاری انتخابات تناسبی مجلس شورای اسلامی در تهران گفت: ما در مرحله قبل بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، نسبت به اصل برگزاری انتخابات تناسبی ایرادی نداشتیم، اما ابهاماتی داشتیم که در رفت و آمد آن ابهام نیز برطرف شد. ما اکنون هیچگونه ایراد و ابهامی درباره برگزاری انتخابات تناسبی نداریم و با آن موافق هستیم؛ البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی انتخابات در مرحله قبل ایراداتی نسبت به این موضوع داشت، اما در این مرحله تاکنون نظری از مجمع دریافت نکرده‌ایم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا شورای نگهبان برای حداکثری شدن تایید صلاحیت ها چارچوب جدیدی دارد؟ گفت: بررسی صلاحیت ها آغاز نشده است.  شورای نگهبان برای شنیدن نکات و انتقادات گوش شنوایی دارد و مردم و چهره‌ها با شورا تعامل دارند، نکات را می  گویند و ما منعی نداریم. برخی به رسانه‌ها می گویند و برخی به شورای نگهبان می‌آیند. در شورا باز است. ما برای انتخابات پرشور و رقابتی و سالم حداکثر تلاش را می کنیم و برخی حرف‌هایی که می‌زنند بازارگرمی سیاسی است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در همه انتخابات سلایق مختلف است و هرجریانی که در چارچوب قانون عمل کند می تواند در انتخابات حضور داشته باشد و ما هم از حضور جریانات سیاسی استقبال می‌کنیم.

طحان نظیف درباره اینکه گزارش تخلفات انتخاباتی به چه صورت است؟  گفت: ما در شورای نگهبان از چند طریق گزارش تخلفات انتخاباتی دریافت می کنیم؛ یکی از طریق ناظران مردمی است. روش دیگر که از دوره قبل در انتخابات مجلس آغاز شد و مثمرثمر بود سامانه مردم ناظر بود. مردم گزارش‌های متعددی از طریق این سامانه ارسال کردند. در این دوره نیز همین‌گونه خواهد بود و این سامانه قبل از انتخابات فعال خواهد شد و ارتقا هم خواهد یافت. بنا داریم سامانه‌های موجود را توسعه بدهیم تا مراجعات حضوری کاهش یابد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص مهمترین ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: تبیین ایرادات هیات عالی نظارت بر عهده خود هیات است. ما در جلسات آن‌ها حضور نداریم که مبنای ایرادات آنها را بدانیم.  متن مکتوبی که به شورای نگهبان ارسال شده است در اختیار خبرنگاران و رسانه‌ها قرار داده شده است.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی در رابطه با استعفای مدیران برای داوطلبی نمایندگی مجلس گفت: این مورد جز مواردی است که حتی اگر طرح اصلاح قانون انتخابات تایید و به قانون تبدیل شود، بحث استعفای مدیران قطعاً شامل این دوره نخواهد شد و از دوره بعد اجرا می گردد.  خواه این مصوبه به انتخابات کنونی برسد یا نرسد؛ مبنا در بحث استعفای مدیران قانون فعلی است.